تابعنا بكل أسف منذ صباح الرابع من نوفمبر 2020م ما ورد من بيانات رسمية وتصريحات في وسائل إعلام الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والحكومات الإقليمية في كل من إقليمي تجراي وأمهرا تشير إلى اندلاع معارك في إقليم تجراي.
ونحن في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي نعبر عن أسفنا البالغ لاندلاع هذه المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإثيوبي من آثار جائحة كرونا، واجتياح الجراد الصحراوي مساحات شاسعة في المنطقة، وإلحاق أضرارٍ بالغة بالمحاصيل الزراعية
.
إن الشعب الإرتري وقواه السياسية والمدنية المعارضة ظلت تراقب بدقة التطورات السياسية في إثيوبيا وتعقيداتها، لاسيما تدخلات نظام إسياس السافر في الشأن الداخلي للجارة إثيوبيا، وظللنا نحذر في الوقت ذاته من الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على شعبنا وبلادنا وسيادة إرتريا ووحدة ترابها الوطني جراء هذا المسلك اللامسؤول للنظام الإرتري.
إن الحقيقة التي ندركها ويدركها العالم كله هي إن الأوضاع السياسية المتسارعة في إثيوبيا بالتوازي مع عمليات التسليح الجارية لمختلف الجماعات الإثيوبية ستدخل البلاد والمنطقة في صراعات مدمرة.
ونود أن نؤكد في هذه السانحة على أن الشعب الإرتري وقواه الوطنية يأسفان على اندلاع المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا، والتي نعتقد بأنها ستقف حائلًا أمام عملية التنمية والإستقرار فيها. وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي قد تستغرقها الحرب الأهلية، فإنها ستتسبب حتمًا في فقد الأرواح، والممتلكات، وتهدم البنى التحتية التي يصعب تقديرها وتعويضها بسهولة. كما أن الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحكومة إقليم تجراي ستنعكس مآلاتها السيئة على كل الشعوب الأثيوبية، وعلى كافة شعوب المنطقة.
وقبل أن تقضي هذه الحرب على حياة عشرات الآلاف من الأبرياء، وتتوسع في أراضي إقليمي تجراي والأمهرا، وتلحق بها أقاليم إثيوبية أخرى، ندعو الطرفين إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس، ووقف العدائيات والحرب، وتغليب منطق الحوار، والدخول في أسرع وقت ممكن في محادثات سلام من أجل حل الخلافات بينهما، وتجنيب الشعب الأثيوبي والمنطقة مزالق هذه الحرب.
كما ندعو الإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بزيادة مساعيهما لوقف هذه الحرب وحل الخلاف بين الطرفين بالطرق السلمية. وإننا في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي وكافة المناضلين الإرتريين من أجل العدالة، سنظل نشجع وندعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء الصراع المسلح الدائر حاليًا في البلاد والجنوح نحو السلام.
ومن بين أحد أهم الأمور التي لا نود تجاوزها هنا دون الإشارة إليها هو أن النظام الدكتاتوري في إرتريا لديه صلة قوية بما يجري بين الطرفين من تصعيد، وهناك احتمالات كبيرة بأن تشكل الأراضي الإرترية منطلقا لهذه الحرب. وبالتالي الآن أيضًا وكالمعتاد فإن بلادنا قد تدفع ثمنًا باهظًا في حرب ليس لها دخل فيها.
لذا، فإن المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي يدعو قوات الدفاع الإرترية إلى عدم التورط في معركة لا تعنيها، ورفض توجيهات النظام الديكتاتوري الساعية لتوريط الجيش الإرتري في معركة غير معركته، وفي أرض وقضية لا دخل له فيها، وإن كانت هناك دواعي للتدخل ينبغي أن تكون لحقن الدماء وليس لإراقتها، ويكفي شعبنا الإرتري ما خسره حتى الآن في حروب النظام البائس العبثية.
ونناشد بالتالي في ظل هذا الواقع كل المنظمات الدولية المعنية، والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وحكومة إقليم تجراي حماية الإرتريين وترحيلهم إلى مناطق أكثر أمنًا، حتى لا يكونوا ضحايا لأية مواجهات قد يتطور إليها الصراع بين الطرفين.
المكتب التنفيذي
للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي
5 نوفمبر 2020